( وهو في الآخرة من الخاسرين)

 #مثاني_القرآن_فيض 

١- ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ [آل عمران: ٨٥]

٢- ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ [المائدة: ٥]

_________

● لم ترد جملة (وهو في الآخرة من الخاسرين ) إلا في هذين الموضعين

● الموضع الأول عن اتخاذ دين غير الإسلام . الموضع الثاني عن اتخاذ تشريع للزواج والعلاقة الجنسية  تسقط منه قيمة الإيمان فالزنى جاء فيه ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أما من استباحه فقد كفر بالتشريع وكفر بقيمة الإيمان مؤمنا بالمادة سواء مادة جسدية أو عاطفية . ذلك أن السياق قبله يتحدث عن هذه القيمة . فحرم ما أهل به لغير الله وإن ذبح ذبحا صحيحا واشترط ذكر اسم الله على ما تمسكه الكلاب المعلمة ويدخل فيه السهم ونحوه . وليس ثمة فارق مادي ولكن فارق الإيمان وحده . وجاء بعد ذلك أحكام الوضوء والتيمم وفي الحديث (لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) وهي أحكام لا يدرك وجه الحكمة فيها خاصة التيمم . ولا فارق بين جسد العشيقة وجسدها نفسها وهي زوجة إلا اسم الله وشرعه . 

وكذلك من أباح نكاح الوثنية للمسلم أو أباح نكاح المسلمة للوثني أو الكتابي   كافر بقيمة الإيمان وفاعليته في النفس الإنسانية وفاعلية توحيد الله في النفس مؤمن بالأباطيل الدنيوية (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون)  .. وفي سورة البقرة لما أمر الله سبحانه بعدم نكاح المشركين والمشركات أمر بعدها بعدم معاشرة المرأة في حيضتها .. للتجانس بين نجاسة الشرك ودم الحيض واشتراكهما في معنى القذر . 

● قال الرازي (ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﻣﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ:

اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ: ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ: اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭاﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻣﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻠﻪ ﻭﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻓﻘﺪ ﺧﺎﺏ ﻭﺧﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻵﺧﺮﺓ)

وقال الزمخشري (ﻭﻣﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺸﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ ﻭﺣﺮﻡ )

وقال القرطبي (ﻭَﻗِﻴﻞَ: ﻟَﻤَّﺎ ﺫُﻛِﺮَﺕْ ﻓَﺮَاﺋِﺾُ ﻭَﺃَﺣْﻜَﺎﻡٌ ﻳَﻠْﺰَﻡُ اﻟْﻘِﻴَﺎﻡُ ﺑِﻬَﺎ، ﺫُﻛِﺮَ اﻟْﻮَﻋِﻴﺪُ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺘِﻬَﺎ، ﻟِﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﺗَﺄْﻛِﻴﺪِ اﻟﺰَّﺟْﺮِ ﻋَﻦْ ﺗَﻀْﻴِﻴﻌِﻬَﺎ. )

● ورود هذه الثنائية فيه إشارة لمحورية أحكام الزواج في الولاء للإسلام . 

وهذه الحكمة أعم من القول بأن الغرض حماية الإنسان المسلم من الفتنة وهو وإن  كان صحيحا في ذاته إلا أنه لا يصح أن يكون حكمة جامعة فقد يصح على المرأة المسلمة  التي تمنع أن تكون تحت كافر ولا يصح على الرجل المسلم الذي يتزوج الكتابية ويمنع من المشركة والفتنة فيهما سواء  .. لكن التعليل بالولاء وأن (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ينطبق عليهما ولا ينقضه زواج المسلم بالكتابية لأنها في ذمته كما أن أهل الكتاب في بلاد الإسلام في  ذمة المسلمين . وهو علة قوية لمنع أن تكون المسلمة في ذمة كتابي 

                                  والله أعلم